به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اوجی: توانستیم سرمای سخت و کم سابقه را مدیریت کنیم / صادرات گاز ال‌پی‌جی نسبت به دولت قبل ۵۰ درصد رشد داشته است

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۱۶۲

وزیر نفت تاکید کرد: با همکاری مردم و همه دستگاه‌ها توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جواد اوجی وزیر نفت در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مالک شریعتی نماینده تهران پیرامون اقدامات وزارت نفت در اجرای تکالیف قانونی خود در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوار و خودروها، اظهار داشت: باید بگویم قولی که از این تریبون به نمایندگان دادم، به لطف و عنایت الهی محقق شده و توانستیم دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کرده و در حال عبور از آن هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: قطعاً این موفقیت جز با لطف پروردگار، همراهی مردم صبور و حمایت نمایندگان و همکاری دستگاه‌های مختلف حاصل نمی‌شد. در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را دربرمی‌گیرد، تأمین شد و خوشبختانه با تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم.

وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.

اوجی در ادامه تصریح کرد: در حوزه اقدامات صورت گرفته برای ال پی جی سوز کردن خودرو‌ها باید بگویم که اکنون ۲.۲ میلیون تن ال پی جی در پالایشگاه نفتی، ۵.۶ میلیون تن در پالایشگاه گازی و چهار میلیون تن در پتروشیمی‌ها تولید می‌شود و در این دولت بیش از ۵۰ درصد نسبت به دوره آخر دولت دوازدهم صادرات ال پی جی افزایش داشته است. پس از آنکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص ال پی جی سوز کردن ابلاغ شد وزارت نفت سریع پیش نویس آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کرد و آن را به دولت تقدیم کرد. این آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف بررسی شد و هم باید نظر سازمان محیط زیست و هم نظر سازمان ملی استاندارد در خصوص آن گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: خوشبختانه در آبان‌ماه امسال در هیات دولت آیین‌نامه ال پی جی سوز کردن خودرو‌ها به تصویب رسید از سوی دیگر قیمت گاز ال پی جی برای خودرو‌ها در ستاد تنظیم بازار نیز مصوب شد. با مکاتباتی که با سازمان ملی استاندارد داشتیم اکنون باید نظر این سازمان در خصوص استاندارد‌های جایگاه سوخت ال پی جی و استاندارد‌های خودرو‌های ال پی جی سوز اعلام شود. نظر سازمان ملی استاندارد هم برای خودرو‌ها هم برای جایگاه‌ها مهم است چرا که این کار جدید بوده و تاکنون به صورت استاندارد نه در خودرو‌ها و نه در جایگاه‌ها انجام نشده است. در موازات این اقدامات ما فراخوان داده‌ایم تا سرمایه گذارانی که برای احداث جایگاه ال پی جی آمادگی دارند اعلام کنند.

اوجی در ادامه اظهار کرد: وزارت نفت تکالیف قانونی خود را برای ال پی جی سوز کردن خودرو‌ها انجام داده است و هم آیین‌نامه آن در دولت مصوب شده و هم قیمت هر کیلوگرم ال پی جی جهت استفاده خودرو‌ها در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده است. اکنون نیز منتظر نظر سازمان استاندارد و محیط زیست هستیم، اما در همین زمان به سرمایه گذاران نیز فراخوان داده‌ایم. به محض این‌که سازمان ملی استاندارد شیوه‌نامه و دستورالعمل برای جایگاه‌ها و خودرو‌های ال پی جی اعلام کند سریعا اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وزیر نفت ادامه داد: این سوخت به عنوان سوخت سوم علاوه بر بنزین و نفت گاز در خودرو‌ها استفاده خواهد شد اکنون ما منتظر نظر سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست هستیم. وزارت نفت در حوزه ال پی جی گام‌های خوبی برداشته است و درآمد‌های صادراتی خوبی از این بخش داشته‌ایم. وزارت نفت تکالیف خود را برای ال پی جی سوز کردن خودرو‌ها انجام داده است. ال پی جی نقش مهمی در تامین سوخت خودرو‌ها به ویژه اتوبوس‌های درون شهری خواهد داشت و از آلودگی هوا جلوگیری می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جواد اوجی وزیر نفت وزارت نفت سازمان ملی استاندارد نظر سازمان آیین نامه وزارت نفت کم سابقه وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.